هل ستختلف حرب غزواني على الفساد؟

لم يكن يتوقع الموريتانيون أن يرفع رئيسهم الجديد شعار محاربة الفساد ظنا منهم أن الفساد أصبح جزءا من الحياة السياسية في البلد وواقعا فرض نفسه على مراكز صنع القرار لا مفر من التعامل معه والتغاضي عنه، كانت هذه هي الصورة البارزة في ذهن كل موريتاني وقناعة يعززها واقع معاش لعقود، غير أن الجنرال الذي قذفت به المؤسسة العسكرية هذه المرة إلى سدة الحكم قبل أن ينتخبه الشعب بعد ذلك كان مختلفا ولو على مستوى الشعارات.

 

محاربة الفساد هو الشعار الذي أقنع الكثير من أبناء الشعب بالاصطفاف خلف الرئيس الجديد الذي أعلن أن المسؤول الأول عن تخلف البلد وفقره وبؤس مواطنيه، هو استشراء الفساد في مفاصل الدولة وعدم محاسبة الضالعين فيه. أمر يجب أن يتغير وتاريخ طويل من اللا مبالاة تجاه هذه المعضلة لا بد أن يتوقف. هكذا تعهد الجنرال السابق والرئيس المنصرف.

 

كان هذا في بدايات حكم الرئيس السابق عندما فتحت السلطة ملفات فساد لقادة في النظام السابق ووجه القضاء لعدد من المسؤولين السابقين تهم فساد بالتزامن مع اتهام المفتشية العامة للدولة لبعضهم بصفقات فاسدة وسرقة ميزانيات ضخمة وإفلاس مؤسسات كبيرة.

 

عامة الشعب استبشرت بالخطوة بينما النخبة السياسية لم تتسرع في ارتكاب الخطأ نفسه، بعد فترة وجيزة وجد رجال أعمال ومسؤولين سابقين أنفسهم في السجن بعد إدانتهم بقضايا فساد وتهرب ضريبي في وقت وصف البعض الأمر بتصفية حسابات مع من تصدوا لانقلاب السادس من أغسطس ليس إلا.

 

من هنا بات النظام السياسي ينظر لحقبة استثنائية، وشرعت الحكومة في التباهي بانتعاش الميزانية بفضل الأموال التي استرجعت من المفسدين وهكذا أصبح الرئيس منقذا للبلد وحاميا لثرواته.

 

على الجهة الأخرى لم تشهد الإدارات الموريتانية وطريقة التعيين تغييرا كبيرا عن ما كان في السابق، التعيينات سياسية وعشوائية خصصت فقط لمن يعلن الولاء للنظام ويبالغ في موالاته له، وظلت تهمة الفساد سيفا مسلطا على كل معارض مجاهر أو سياسي ثائر على الوضع يرفض أن ينخدع بالحرب الانتقائية على الفساد.

 

بداية العقد لم تختلف عن نهايته أي بعد فترتين من رئاسة الجنرال، الذي تغير فقط أن المعارضة انتقلت من نقد الحرب الانتقائية على الفساد إلى اتهام النظام ورئيسه والحكومة بالفساد والتخريب، ووصفت فترته بأكثر الفترات فسادا في تاريخ البلد واتهمته بالتحصيل المالي والمتاجرة في الممنوعات وإبرام صفقات لحسابه على حساب البلد، واستطاع بعض معارضي الرجل نشر الكثير من الوثائق التي تدينه وتظهر فساد بعض المحيطين به كل ذلك تم في زمن تراجع فيه الخطاب الحاد ضد الفساد الذي بدأ به النظام مشوار حكمه.

 

في عقد واحد من حكم الرجل بدأ بشعار محاربة الفساد وانتهى باتهام صاحب هذا الشعار الرئيس نفسه بالفساد هو ونظامه بشكل عام .

 

سياسيا قرر الرجل أو قرر له عدم الترشح وتسليم السلطة لرفيق دربه، بعد انتخاب الجنرال الهادئ صاحب السمعة الطيبة في الأوساط السياسية والعسكرية بدأ ترتيب أوراقه في صمت ومع أن حملته الانتخابية لم تشهد الكثير من اللغط بل مرت في جو من التوافق والتنافس السياسي الناضج انسجاما مع ما يشاع عنه من نضج وحسن سلوك.

 

وإن غاب شعار محاربة الفساد والمفسدين عن حملته الانتخابية لكنه لم يغب كما يبدو عن اهتماماته بعد توليه زمام أمور البلد، ففي فترة وجيزة من حكمه وبعد مواقف سياسية دراماتيكية عمت الساحة السياسية شهدت تبادلا للأدوار بين معارضين وموالين سابقين، انقشعت بشكل مفاجئ عن تشكيل لجنة تشريعية تحقق في قضايا فساد شهدتها العشرية الماضية، اللجنة تضم مجموعة من النواب فيهم المعارض التقليدي لنظام العشرية والموالي السابق لها.

 

فهل سنشهد هذه المرة حربا انتقائية على الفساد كما كانت المعارضة السابقة الموالاة الحالية تصف حرب الرئيس المنصرف على الفساد؟ أم أننا سنشهد حربا جدية على الفساد؟ ما زال الوقت مبكرا للإجابة على هذا السؤال وربما ستتعذر الإجابة فترة حتى يغير الله الحكم بحكم جديد.

 

الجديد هذه المرة أن عامة الشعب لم تبدي الحماس السابق لمحاربة الفساد بل الحركات السياسية هذه المرة هي من تحمست كثيرا للجزء الثاني من سلسلة الحرب على الفساد في بلدنا فهل سيكون هذا الجزء مختلفا أم أن الجنرال على خطى الجنرال والعسكر ملة واحدة.