كفى فوضوية واستهتارا

  {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} والقتل أنفى للقتل، ومن قتلته الشريعة فلا أحياه الله..

 

لكن قبل أن نصل إلى هنا، دعونا نبدأ من البداية..

 

الفوضى هي المدمر الحقيقي للمجتمعات، لم يعد من المقبول أن تسمح الدولة بتسرب الأجيال الصغيرة من مقاعد التربية والتعليم، هناك حيث تبدأ المراحل الأولى من غرس القيم والفضائل..

 

لا يمكن أن تبقى المدارس مجرد مظاهر، ومدراؤها ومدرسوها مجرد ديكور، نريد تفعيلا حقيقيا لدور المدرسة المركزي، ونريد من الدولة أن تهتم بهذا الأمر..

 

وكذلك أرباب الأسر وذوو الطلاب، عليهم أن يقوموا بدورهم ومسؤولياتهم تجاه تربية أبنائهم..

 

وهو دور القضاة ورجال القانون والأمن، تفريطكم في حق الدولة هو الذي قاد إلى هذه الكوارث، العقل والشريعة والقانون يفرضون أن يكون الحزم ماضيا، وأن تكون السيادة للقانون.

 

هذه مسؤوليتكم تجاه الوطن والمجتمع والأمة..

 

هذه القضية لا بد أن تضبط ضبطا حقيقيا لأنها تمثل مظهر قوة القانون، لأن القانون حازم ولأنه وجد للردع..

 

ولا بد من تطبيقه على المجرمين وعلى أعوان المجرمين، ومن يساعدونهم، ومن يساهمون في الوساطة لإطلاق سراحهم..

 

هناك خطأ جسيم تقوم به الدولة حين تخلط سجناء الرأي بالمجرمين والقتلة والمغتصبين..

 

السجن مكان ثان للتأهيل، هكذا ينبغي النظر إليه..

 

إنه فرصة للشخص  أن يعاد تأهيله ماديا ومعنويا ونفسيا وفكريا، حتى نخرج منه شخصا مثاليا يستطيع أن يعيش ويتعايش مع الخلق في رضا ووئام..

 

فالسجون لا بد أن يتم تزويدها بمواد تعليمية وتأهيلية تتيح للمذنب أن يخرج نسخة أفضل منه عندما دخل السجن.

 

أخيرا، هذا الموضوع قضية وطنية، والجميع مطالب بالمساهمة فيه، الأئمة على منابرهم، والمثقفون بأقلامهم، وأصحاب الرأي والفكر بمقالاتهم، والدولة بآلياتها لتطبيق القانون وحماية المجتمع..

 

مسؤوليتنا اليوم تفرض علينا أن نساهم جميعا في حماية مجتمعنا والمحافظة عليه وعلى أمنه وسلمه، كل من موقعه وبقدراته..

 

لأن هذا هو ما يفرضه علينا الواقع الحال..

__

عزائي لأسرة الفقيد ولكل أسرة موريتانية فقدت حِبا بسبب غياب الأمن..