الدنمارك تقرر تعليق جزء من مساعدتها التنموية لمالي وبوركينافاسو

الأخبار (نواكشوط) - أعلنت الدنمارك أنها ستعلق جزءا من مساعداتها التنموية لدولتي مالي وبوركينافاسو، بعد "الرحيل القسري لجنودها" بقوة "تاكوبا" من الأولى، والانقلاب العسكري الذي شهدته الثانية.

 

وقال وزير التنمية الدنماركي فليمنغ مولر مورتنسن إن بلاده ستواصل "دعم المشاريع الإنسانية ومشاريع المجتمع المدني، لكن التعاون مع الوزارات المركزية سيعلق وهو موضوع تدارس مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

 

وتعد مالي وبوركينافاسو من الدول ذات الأولوية لتلقي المساعدة الإنمائية من الدنمارك، التي تخصص "أكثر من 0,7% من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات الدولية، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم".

 

وتشير معطيات رسمية، إلى أنه بين عامي 2017 و2022، خصصت الدنمارك نحو 122 مليون أورو للدولة الإفريقية، دعما للامركزية وحقوق الإنسان.

 

ولم تحدد الدنمارك الجزء الذي تم تعليقه من هذا المبلغ في مالي، التي تنشط بها عديد المنظمات غير الحكومية الدنماركية والاسكندنافية.

 

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، طالب نهاية يناير الماضي بمغادرة مئات العسكريين الدنماركيين بعيد وصولهم إلى البلاد، معتبرا أن وجودهم لم يحظ بموافقته.

 

ووصفت الدنمارك الأمر حينها بأنه "لعبة سياسية قذرة" للنظام، وأعلنت إعادة قواتها بعد يومين من القرار.

 

وتخضع مالي منذ 9 يناير لعقوبات مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، بسبب سعي المجلس العسكري الانتقالي البقاء في السلطة لعدة سنوات بعد استيلاء الجيش عليها في أغسطس 2020.