محامي النصرة: الفترة القانونية لبرمجة "ملف المسيء" انتهت والنيابة تماطل

الأخبار (نواكشوط) – أكد محامي النصرة سيدي المختار ولد سيدي أن الفترة القانونية لبرمجة ملف كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير انتهت منذ فترة، متهما النيابة العامة بالمماطلة في تقديم الملف لمحكمة الاستئناف في تشكلتها المغايرة بناء على قرار المحكمة العليا.

 

وطالب ولد سيدي في رسالة وجهها لكل من المدعي العام، والمحكمة العليا ببرمجة ملف قضية المسيء محمد الشيخ ولد امخطير، مذكرا بأن ملف القضية أحيل إلى محكمة الاستئناف بنواذيبو كتشكلة مغايرة، ومؤكدا بجاهزيته للبرمجة في جلسة التشكيلة المقررة في 4 و10 نوفمبر القادم.

 

واتهم ولد سيدي النيابة العامة بالامتناع عن عن تحريك القضية، كما امتنعت لاحقا عن الطعن بالنقض في القرار الصادر ضد طلباتها، وبالتالي أخلت  بمبدأ عدم  قابلية الدعوي العمومية للتصرف ومبدأ وحدة النيابة. حسب الرسالة التي حصلت الأخبار على نسخة منها.

 

وأشار ولد سيدي إلى أن المحكمة العليا عبرت عن استعدادها للبرمجة، لكنها علقتها على أساس طلب النيابة، مشيرا إلى أن  القانون يوجب البت في الملفات المحالة إلى  التشكيلة  المغايرة قبل انقضاء شهرين من تاريخ الإحالة.

 

وأضاف ولد سيدي أن الإحالة لتعود لشهر أبريل الماضي، وبالتالي فإن الأجل القانوني  للبرمجة (شهران) قد انقضي، كما انقضت معه الفترة النموذجية للمحاكمة العادلة (6 أشهر).

 

وشدد ولد سيدي على أن بعض جمعيات حقوق الإنسان  تتهم المحامين بالشعبوية  والظلامية، مؤكدا أن العريضة الحالية "هي الديل على تعقلنا بالعدالة والدولة المدنية".