أما أزفت ساعة المحاكمة بعد؟

على الذين لديهم صلات مباشرة مع الرئس ولد الغزوانى أن يبلغوه أن عقدة التشويق فى ملف محاكمة ولد عبد العزيز بلغت ذروة النهاية، وأن الناس لم تعد تتحمل ذرة نفس من الانتظار، ليس فقط لأن وقت هذا الملف أخذ حيزا من الوقت أكثر من المعتاد عند الناس، ولكن أيضا - وهذا هو الأهم - لأن طول الوقت، واستيئاس ولد عبد العزيز من حل وسط  فرضا عليه لأن يستثمر اسثمارات حقيقية فى الاتجاه المعاكس للمحاكمة درءا لو قوعها أصلا إن أمكن، أو تشويشا على مجرياتها والحد من الآثار المترتبة عليها على الأقل.

 

ولعله يدخل فى صميم تلك الجهود العزيزية كل الصخب والحملات والأقاويل والشائعات، وحتى المهاترات السياسية فى الآونة الآخيرة حول مختلف مجالات الانشطة الحكومية مثل الصخب الحاصل حول  صفقات التراضى، واستفادة بعض حراس المنازل من مساكن حكومية، وجدوائية مساعدات تآزر لبعض الأسر الفقيرة، وتمويل مشاريع للعاطلين عن العمل وأحقية الحكومة فى فرض التلقيح ضد كورونا مقابل الحصول  على بعض الخدمات، ومقاومة برنامج إصلاح التعليم، والجدل الطويل المتجدد حول قانون حماية الرموز، وحتى حول تطبيق مضمون المادة السادسة من الدستور التى تجعل من العربية لغة رسمية للبلاد... الخ تلك المواضيع المتشعبة التى شحنت بالاختلاف المبطن واستغلت أيما استغلال من طرف المناوئين للمحاكمة، بعدما نزع فتيل حرب الجرائم الأخلاقية والسطو المسلح الذى انتشر قبل ذلك بشكل يبدو ممنهجا ومخططا فى مدن نواكشوط ونواذيبو وروصو، وتزامن القضاء عليه مع إلقاء القبض على الرئيس السابق ووضعه قيد الحبس التحفظى.

 

وقد زاد من حدة الاحتقان وتأزيم الأوضاع مؤخرا عاملان اثنان:

الأول: هو دخول  بعض المعارضين القدامى، (ممن كانوا حتى الأمس القريب من المهادنين للنظام الجديد) على خط التصعيد ضد الحكومة.

 

والثانى: هو التصريحات المشبوهة لبعض الموظفين السامين فى الحكومة الحالية - ولكن المحسوبين أصلا على نظام ولد عبد العزيز - بما يعبر صراحة عن الرغبة فى إنها الهدنة مع المعارضين التقليدين، وما اعتبر بالتالى بمثابة تململ فى مستوى معين من المعية للرئس السابق المتهم من لدن بعض المسؤولين السامين فى الحكومة اليوم.

 

إن كل تلك العناصر السالفة الذكر تؤكد بمالايدع مجالا للشك أنه قد آن الآوان - الآن الآن وليس غدا - للحسم الفعلى والقطيعة الباتة مع الماضى بكل أبعاده (من ممارسات فى التسيير والتعيين) ومكوناته (من المسؤولين الموالين للنظام السابق، وكل من مثلوا فعلا جزءا فاعلا فى ذلك النظام ابتداء من مسؤولية مدير عام فما فوق ذلك)، ومباشرة المحاكمة الفورية والعادلة لذلك الرئيس المتهم كسبيل وحيد لتجاوز المطبات الحالية والحيلولة دون الارتدادات الخطيرة الممكنة ابتداء من الآن فصاعدا ما لم تنفذ تلك المحاكمة على الفور.

 

وإننى لأعتقد جازما أن أي تأخير فى مباشرة تلك الإجراءات من شأنه إتاحة فرصة ثمينة لخصوم المحاكمة من أجل تقوية صفوفهم بمزيد من الدفع لكل الانتفاعيين.